لزوم عبور قطار تولید کشور از ایستگاه بهره‌وری

اولین معیاری که سرمایه گذاران سوددهی یک شرکت را نسبت به آن می سنجند، سود خالص است، درحالیکه اگر با نگاهی بلندمدت­‌تر بنگریم، مباحثی همچون رقابت شدید، مسئولیت اجتماعی، محدودیت منابع و سرمایه­‌ها، تحولات سریع صنعت و فناوری و افزایش بازیگران بازار، می­توانند به عنوان عوامل تعیین کننده رشد و سود پایدار شرکت مطرح شده و لزوم جایگزینی خط کش و معیار ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران با شاخصی بنام بهره وری را بیش از پیش گوشزد نمایند.

چندین سال است که رهبر معظم انقلاب با نامگذاری‌­های ابتدای سال تحت عناوینی حول موضوع تولید ملی سعی در ترغیب دولت و ملت در جهت حرکت بسمت فتح اولین گام اقتصاد مقاومتی یعنی خودکفایی داشته­اند. هرچند آنچه درعمل محقق شده با انتظارات فاصله زیادی دارد اما نمی­توان منکر گشایش­‌هایی ولو مقطعی در بخش تولید و صنعت شد؛ کمااینکه رهبری نیز در سخنرانی نوروز1400 به این دستاوردها اشاره داشتند. اما چطور ممکن است که بهبود روند تولید، تاثیر ملموسی بر رفاه مردم نداشته است؟ بد نیست بگوییم که اصلا باید در حقیقی بودن رونق تولیدی که در زندگی مردم حس نشود شک کرد.

ریشه این اشکال را می­توان در بهره­وری کارخانجات جستجو کرد. طبق آنچه در برنامه توسعه کشور پیش بینی شده، بهره­وری عهده­دار تحصیل یک سوم توسعه کشور است و هم اکنون نیز 25 کشور آسیایی به این مهم نائل آمده­اند اما متاسفانه ما فاصله زیادی تا رسیدن به این سهم داریم.

وقتی نسبت ورودی ها به خروجی در تک تک نهاده­‌های تولید و به تبع بهره­وری کل پایین باشد، مشخص است که اتلاف سرمایه بالایی رخ داده است. اتلاف سرمایه­ای که اعم از سرمایه­های مالی، مادی، انسانی و دانشی بوده و باعث شده تا اثر مطلوب ناشی از رشد پدید آمده در تولید کشور، جز در افزایش اندک سود سهامداران در هیچ کجا مشاهده نشود. پس اگر تولید یک کشور بخواهد تاثیر خود را در افزایش رفاه مردم بطور ملموس برجای بگذارد چاره­ای ندارد جز اینکه بهره­وری کل را به سطح قابل قبولی برساند.

بقول فابریکانت، نظریه پرداز حوزه بهره‌وری:«در هرنقطه از جهان هنگامیکه افراد برای بهزیستی خود و فرزندان‌شان تلاش می­کنند اتکای عمده آنها باید بر بهره­وری بالاتر باشد تا سخت کوشی، چرا که بهره­وری بالاتر بطور مستقیم با رفاه اقتصادی رابطه دارد.»

همین قاعده در سطح کلان و برای کشور هم برقرار است، بجای اینکه صرفا بدنبال افزایش نرخ تولید باشیم و در استفاده از منابع به سمت روش­های بهینه­تر نرویم، انتظار توسعه اقتصادی پایداری که در سفره مردم نیز نمایان باشد بی معناست. به این نکته هم باید توجه داشت که منظور از رفاه صرفا رفاه اقتصادی نیست، بلکه رفاه بمعنای اعم، یعنی پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی مردم که البته وثاقت رابطه میان این دو نیاز نیز برکسی پوشیده نیست همانطور که در بیانات معصومین علیهم السلام داریم «كادَ الْفَقْرُ أنْ يَكُونَ كُفْراً» یا «فَإنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدّينِ». لذا در یک کلام می­توان گفت که توجه به مقوله بهره­وری زمینه را برای نزدیکی هرچه بیشتر مردم به بهشت­های دنیوی و اخروی فراهم می­آورد.

همانطور که می­دانیم یکی از رایج­ترین تعاریف بهره­وری مساوی است با حاصل‌ضرب کارایی در اثربخشی. حال به وضع تولیدمان بنگریم، به دلیل نبود چشم انداز مشخص برای صنعت و ضعف در تدوین برنامه­های کارشناسی در سنجش اثربخشی دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر، این مساله عیان است که تولید ما کارایی لازم را نیز نداشته و اتلاف منابعی که در صنعت ما وجود دارد چندین برابر متوسط جهانی است. پس به راحتی می­توان با نگاهی ریاضی استنتاج کرد:«هرچقدر هم که اثربخشی ما بالا باشد، مادامی‌ که در عددی با فاصله اپسیلونی از صفر یعنی همان شاخص کارایی ضرب شود نتیجه ما برابر با صفر خواهد بود.»

نمی­توان منکر این موضوع شد که بخش خصوصی کشور به مراتب بهره‌ورتر از بخش دولتی است، هر چند در برخی زمینه‌ها ممکن است از لحاظ بکارگیری متد علمی بروز مدیریتی، بخش خصوصی هنوز عقب­مانده باشد، اما چون انگیزه مالکیت دارد و چون علاقه‌مند به بقاست و توجه دارد که باید در فضای رقابتی تولید خود را ارتقاء دهد و بنگاه خود را به سمت تعالی هدایت کند، قاعدتا تلاش می‌کند از منابعی که در اختیارش است، بهتر و اصولی‌تر استفاده کند، هزینه‌های غیرضروری را کاهش داده و انگیزه نیروی انسانی خویش را بپروراند تا کیفیت و کمیت تولیدات خود را با کنترل وردی ها بیش از پیش نماید. البته که همین بخش خصوصی نیز از ترکش های محبت آمیز دولت در امان نمانده و با یارانه­های بی حساب و کتابی که بعضا دریافت می­کنند نسبت به استفاده حداکثری از ورودی­های تولید، اهتمام لازم را بخرج نمی­دهند. پس مشخص شد وزنه اصلی ارتقای بهره­وری کشور بر دوش دولت است. دولت از یک طرف بایستی با برنامه­ریزی کارشناسانه، نظارت و پایش دوره­ای شرکتهای وابسته به دولت نسبت به بهره­‌ورتر نمودن آنها اقدام نماید، از طرف دیگر با ساماندهی یارانه­‌هایی مانند انرژی، معافیت‌های مالیاتی و سایر تسهیلات مالی، علاوه بر تداوم حمایت­های خود از بخش خصوصی، اتلاف منابع موجود در این قسمت را نیز کنترل نماید.

البته که معجزه واقعی بهره­وری وقتی عملا مشاهده می­شود که این رویکرد در تمام بخش های جامعه و میان مردم رواج پیدا کند و لزوم تلاش در جهت حداکثرسازی بازده منابع و هدفمندی فعالیتها به دغدغه عمومی مبدل شود.