سید علی معزی
دانشجوی مقطع کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت صنعتی
لزوم عبور قطار تولید کشور از ایستگاه بهرهوری

اولین معیاری که سرمایه گذاران سوددهی یک شرکت را نسبت به آن می سنجند، سود خالص است، درحالیکه اگر با نگاهی بلندمدتتر بنگریم، مباحثی همچون رقابت شدید، مسئولیت اجتماعی، محدودیت منابع و سرمایهها، تحولات سریع صنعت و فناوری و افزایش بازیگران بازار، میتوانند به عنوان عوامل تعیین کننده رشد و سود پایدار شرکت مطرح شده و لزوم جایگزینی خط کش و معیار ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران با شاخصی بنام بهره وری را بیش از پیش گوشزد نمایند.
چندین سال است که رهبر معظم انقلاب با نامگذاریهای ابتدای سال تحت عناوینی حول موضوع تولید ملی سعی در ترغیب دولت و ملت در جهت حرکت بسمت فتح اولین گام اقتصاد مقاومتی یعنی خودکفایی داشتهاند. هرچند آنچه درعمل محقق شده با انتظارات فاصله زیادی دارد اما نمیتوان منکر گشایشهایی ولو مقطعی در بخش تولید و صنعت شد؛ کمااینکه رهبری نیز در سخنرانی نوروز1400 به این دستاوردها اشاره داشتند. اما چطور ممکن است که بهبود روند تولید، تاثیر ملموسی بر رفاه مردم نداشته است؟ بد نیست بگوییم که اصلا باید در حقیقی بودن رونق تولیدی که در زندگی مردم حس نشود شک کرد.
ریشه این اشکال را میتوان در بهرهوری کارخانجات جستجو کرد. طبق آنچه در برنامه توسعه کشور پیش بینی شده، بهرهوری عهدهدار تحصیل یک سوم توسعه کشور است و هم اکنون نیز 25 کشور آسیایی به این مهم نائل آمدهاند اما متاسفانه ما فاصله زیادی تا رسیدن به این سهم داریم.
وقتی نسبت ورودی ها به خروجی در تک تک نهادههای تولید و به تبع بهرهوری کل پایین باشد، مشخص است که اتلاف سرمایه بالایی رخ داده است. اتلاف سرمایهای که اعم از سرمایههای مالی، مادی، انسانی و دانشی بوده و باعث شده تا اثر مطلوب ناشی از رشد پدید آمده در تولید کشور، جز در افزایش اندک سود سهامداران در هیچ کجا مشاهده نشود. پس اگر تولید یک کشور بخواهد تاثیر خود را در افزایش رفاه مردم بطور ملموس برجای بگذارد چارهای ندارد جز اینکه بهرهوری کل را به سطح قابل قبولی برساند.
بقول فابریکانت، نظریه پرداز حوزه بهرهوری:«در هرنقطه از جهان هنگامیکه افراد برای بهزیستی خود و فرزندانشان تلاش میکنند اتکای عمده آنها باید بر بهرهوری بالاتر باشد تا سخت کوشی، چرا که بهرهوری بالاتر بطور مستقیم با رفاه اقتصادی رابطه دارد.»
همین قاعده در سطح کلان و برای کشور هم برقرار است، بجای اینکه صرفا بدنبال افزایش نرخ تولید باشیم و در استفاده از منابع به سمت روشهای بهینهتر نرویم، انتظار توسعه اقتصادی پایداری که در سفره مردم نیز نمایان باشد بی معناست. به این نکته هم باید توجه داشت که منظور از رفاه صرفا رفاه اقتصادی نیست، بلکه رفاه بمعنای اعم، یعنی پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی مردم که البته وثاقت رابطه میان این دو نیاز نیز برکسی پوشیده نیست همانطور که در بیانات معصومین علیهم السلام داریم «كادَ الْفَقْرُ أنْ يَكُونَ كُفْراً» یا «فَإنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدّينِ». لذا در یک کلام میتوان گفت که توجه به مقوله بهرهوری زمینه را برای نزدیکی هرچه بیشتر مردم به بهشتهای دنیوی و اخروی فراهم میآورد.
همانطور که میدانیم یکی از رایجترین تعاریف بهرهوری مساوی است با حاصلضرب کارایی در اثربخشی. حال به وضع تولیدمان بنگریم، به دلیل نبود چشم انداز مشخص برای صنعت و ضعف در تدوین برنامههای کارشناسی در سنجش اثربخشی دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر، این مساله عیان است که تولید ما کارایی لازم را نیز نداشته و اتلاف منابعی که در صنعت ما وجود دارد چندین برابر متوسط جهانی است. پس به راحتی میتوان با نگاهی ریاضی استنتاج کرد:«هرچقدر هم که اثربخشی ما بالا باشد، مادامی که در عددی با فاصله اپسیلونی از صفر یعنی همان شاخص کارایی ضرب شود نتیجه ما برابر با صفر خواهد بود.»
نمیتوان منکر این موضوع شد که بخش خصوصی کشور به مراتب بهرهورتر از بخش دولتی است، هر چند در برخی زمینهها ممکن است از لحاظ بکارگیری متد علمی بروز مدیریتی، بخش خصوصی هنوز عقبمانده باشد، اما چون انگیزه مالکیت دارد و چون علاقهمند به بقاست و توجه دارد که باید در فضای رقابتی تولید خود را ارتقاء دهد و بنگاه خود را به سمت تعالی هدایت کند، قاعدتا تلاش میکند از منابعی که در اختیارش است، بهتر و اصولیتر استفاده کند، هزینههای غیرضروری را کاهش داده و انگیزه نیروی انسانی خویش را بپروراند تا کیفیت و کمیت تولیدات خود را با کنترل وردی ها بیش از پیش نماید. البته که همین بخش خصوصی نیز از ترکش های محبت آمیز دولت در امان نمانده و با یارانههای بی حساب و کتابی که بعضا دریافت میکنند نسبت به استفاده حداکثری از ورودیهای تولید، اهتمام لازم را بخرج نمیدهند. پس مشخص شد وزنه اصلی ارتقای بهرهوری کشور بر دوش دولت است. دولت از یک طرف بایستی با برنامهریزی کارشناسانه، نظارت و پایش دورهای شرکتهای وابسته به دولت نسبت به بهرهورتر نمودن آنها اقدام نماید، از طرف دیگر با ساماندهی یارانههایی مانند انرژی، معافیتهای مالیاتی و سایر تسهیلات مالی، علاوه بر تداوم حمایتهای خود از بخش خصوصی، اتلاف منابع موجود در این قسمت را نیز کنترل نماید.
البته که معجزه واقعی بهرهوری وقتی عملا مشاهده میشود که این رویکرد در تمام بخش های جامعه و میان مردم رواج پیدا کند و لزوم تلاش در جهت حداکثرسازی بازده منابع و هدفمندی فعالیتها به دغدغه عمومی مبدل شود.